اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية أمثلة على

• 2- اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية
• 1- اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية
• اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية
• اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية
• وتسترشد اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بهذا القانون عند النظر في التطبيقات المتعلقة بالمساعدة العسكرية المقدمة إلى جهات أجنبية.
• لا ينص قانون اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية على أي تدابير فيما يخص الأسلحة البيولوجية
• وقامت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بتدوين القرار 1521 (2003) وتعهد جنوب أفريقيا بالامتثال لهذا القرار.
• ولم تأذن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بعمليات نقل للأسلحة إلى أي مجموعات أو أحزاب ضالعة في النـزاع الراهن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
• اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية هي السلطة المسؤولة عن الرقابة على تجارة الأسلحة التقليدية وتقديم المساعدة العسكرية لجهات أجنبية.
• ويخول القانون اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية كفالة تنفيذ عملية مشروعة وفعالة وواضحة للمراقبة، بما يعزز الثقة الوطنية والدولية في إجراءات المراقبة.
• ويخول قانون مراقبة الأسلحة النارية بالإضافة إلى القانون الوطني لمراقبة الأسلحة التقليدية، اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية سلطة الترخيص بتصدير الأسلحة النارية والذخيرة وفقا للمعايير المحددة في قانون مراقبة الأسلحة التقليدية.
• ولم تأذن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بتصدير أسلحة إلى أي من المجموعات أو الأطراف المشتركة في الصراع في السودان عملا بأحكام القرار 1591 (2005).
• ولم تتلق اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية أي بلاغات عن نقل أسلحة يمكن أن تعتبر ذات طبيعة مشبوهة، ولم تحدث أي مخالفة لأي قانون برلماني يشار إليه في الجزء المذكور أدناه.
• وفي عام 1997 شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في صياغة مشروع قانون جديد لمراقبة الأسلحة التقليدية بغية الحصول على سلطة قانونية لمراقبة الأسلحة والخدمات التقليدية.
• وفي عام 1997 قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بصياغة إجراءات ترمي إلى وضع قانون جديد بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية من أجل توفير السلطة التأسيسية القانونية اللازمة لمراقبة الأسلحة والخدمات التقليدية.
• وبعد اندلاع الحرب في عام 1998، قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بفرض حظر على عمليات نقل الأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان الأخرى الضالعة في النـزاع من بلدان المنطقة ولا يزال هذا الحظر ساريا حتى اليوم.
• وبُغية تقنين إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بوصفها الهيئة التي تنفذ سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسلحة التقليدية والإشراف على الخدمات، صيغ مشروع قانون وطني للرقابة على الأسلحة التقليدية ووضع على جدول أعمال البرلمان.
• ويخول القانون اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية كفالة تنفيذ عملية مراقبة مشروعة وفعالة وواضحة، مما يعزز الثقة الوطنية والدولية في إجراءات المراقبة.
• ولن تسمح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بتقديم أي تصريح بنقل أي معدات عسكرية أو أي نوع من المواد المتصلة بها، أو تقديم الخدمات أو توفير الدعم السوقي لليبريا، حسبما ورد في القرار 1521، طالما ظلت هذه التدابير سارية.
• ووفقا للقرار 1572 (2004)، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية تعليماتها إلى مديرية مراقبة الأسلحة التقليدية، وهي هيئتها التنفيذية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لسحب أي تراخيص تكون ممنوحة في الوقت الراهن وتنفيذ قرار حظر الأسلحة على الفور.